سرقات بإسم الإسلام في الغرب
تتيح القوانين السويدية للمسلمين المتجنسّين بالجنسية السويدية أو المقيمين بطريقة قانونية في السويد تأسيس الجمعيات و المنتديات و المدارس الإسلامية وتضطلع البلديات السويدية و وزارة الثقافة وبقيّة المؤسسات تمويل هذه الجمعيات و إمدادها بالمساعدة المالية اللازمة لتفعيل أهدافها المسجلّة في القانون الأساسي . وتأسيس الجمعية في السويد أمر سهل ومتاح حيث تتفق مجموعة فيما بينها تنمي إلى بلد واحد – كالجمعية البوسنية و الفلسطينية وغيرها أو إلى بلدان متعددة على فكرة معينة قد تكون ثقافية أو إجتماعية و تكتب القانون الأساسي لهذه الجمعية ثمّ يقدمّ القانون إلى مصلحة الضرائب السويدية التي تقوم بتسجيل هذه الجمعية قانونيا , وبعد هذه الخطوة تقوم الجمعية بتسجيل نفسها في البلدية التابعة لها وفي المؤسسات الحكومية الداعمة لتتلقى بعد ذلك دعما ماديا معتبرا قد يؤدي حسن إنفاقه إلى تحقيق الأهداف المسطّرة في القانون الأساس لهذه الجمعية وتلك .
و الذي حدث أنّ الكثير من الراغبين في الثراء السريع و الحصول على الررزق غير المشروع إتخذوا من الجمعيات الإسلامية و المعاهد وحتى المدارس الإسلامية وسيلة للسرقة غير المشروعة والإستيلاء على هذه المبالغ بحيل مختلفة , وقد حدث في السويد أنّ الكثير من الإتحادات الإسلامية تتلقى دعما حكوميا كبيرا ومساعدات مالية جبارة من دول خليجية و توزع هذه الموارد على أعضاء هذه الجمعية أو تلك حيث يتفق أعضاء هذه الجمعية على تدوير المناصب بينهم ويقررون لأنفسهم رواتب خيالية تصل إلى أربعة آلاف دولار من المساعدات الحكومية السويدية والمساعدات الخليجية و يصرف هؤلاء الأعضاء على هواتفهم و أمورهم الخاصة من أموال هذه الموارد كما حدث مع جمعية إسلامية في العاصمة السويدية ستوكهولم حيث كانت مصاريف أعضاء هذه الجمعية في مجال إتصالاتهم الهاتفية الشخصية أزيد من 15 ألف دولار وهو مبلغ كفيل بإنتاج ما يفيد الجالية المسلمة في السويد . وقد حدث أن سجن مدير مدرسة إسلامية في السويد بسبب إختلاسه مبلغ كبير من المال العام الذي هو عبارة عن مساعدة حكومية للمدرسة الإسلامية قدرته مصلحة الضرائب السويدية بحدود مليون كرونة سويدية أي ما يعادل 120 ألف دولار أمريكي وسجن مدير المدرسة الإسلامية ثمانية أشهر كاملة لأنّه رفض تسديد المبلغ وإعادته الأمر الذي لوثّ سمعة هذه المدرسة الإسلامية و غيرها من المدارس الإسلامية في السويد في المجال الإعلامي و السياسي , و عندما تكررّت قضايا إختلاس الأموال العامة قررت وزارة التربية السويدية التشديد في منح التراخيص للمدارس الإسلامية .
وللإشارة فإنّ الكثير من أصحاب الجمعيات الإسلامية و المدارس الإسلامية فتحوا مشاريع تجارية خاصة بهم في السويد وخارجها وهو الأمر الذي جعل العديد من الناس يستنكفون الإنضمام إلى هذه الجمعية الإسلامية , فالرابطة الإسلامية في ستوكهولم على سبيل المثال عدد المشتركين فيها بين 12 – 150 عضوا فقط علما أنّ عدد المسلمين في السويد تجاوز النصف مليون .
وهذه المساعدات الحكومية والخارجية لهذه الجمعيات أضرت إلى أبعد مدى حيث جعلت هذه الجمعيات تتكاثر بشكل مذهل , و قد وصل عدد الجمعيات الإسلامية في السويد إلى 150 جمعية إسلامية تفتقد إلى العمل الوحدوي و توحيد الإستراتيجية فيما بينها , بل أصبحت عرضة للإتهامات المتبادلة وهو الأمر الذي أضعف العمل الإسلامي والدعوى إلى أبعد مدى , وبالإضافة إلى ذلك فإنّ بعض الجمعيات أخذت الطابع المذهبي و أخرى لبست ثوب الإنتماء القومي المقيت , فصار للإتراك جمعيتهم والبوسنيون جمعيتهم و العراقيون جمعيتهم و قد عجز الذين نصبوا أنفسهم قيمين على العمل الإسلامي عن توحيد الصف الإسلامي بسبب عدم نظافة يدهم و عدم وجود مؤهلات علمية وفكرية لديهم فالكثير منهم لم يكمل تعليمه التوجيهي و الثانوي و هي محنة يعاني منها كثيرا العمل الإسلامي في السويد وغيرها .
وهذا العدد الكبير في الجمعيات الإسلامية في السويد يقابله جمعية يهودية واحدة تتمتّع بفاعلية شديدة وتأثير فعّال على المشهد السياسي و الإعلامي وحتى الثقافي في السويد .
و من الصعوبة بمكان إحصاء عدد كل الجمعيات الإسلامية في السويد غير أنّ أشهرها إتحاد الجمعيات الإسلامية والذي يضم العديد من الجمعيات الإسلامية , مع العلم أنّ بعض الجمعيات الإسلامية هي وهمية و ورقية لكي يحصل أصحابها على مساعدات إضافية من الحكومة والبلديات .
تتيح القوانين السويدية للمسلمين المتجنسّين بالجنسية السويدية أو المقيمين بطريقة قانونية في السويد تأسيس الجمعيات و المنتديات و المدارس الإسلامية وتضطلع البلديات السويدية و وزارة الثقافة وبقيّة المؤسسات تمويل هذه الجمعيات و إمدادها بالمساعدة المالية اللازمة لتفعيل أهدافها المسجلّة في القانون الأساسي . وتأسيس الجمعية في السويد أمر سهل ومتاح حيث تتفق مجموعة فيما بينها تنمي إلى بلد واحد – كالجمعية البوسنية و الفلسطينية وغيرها أو إلى بلدان متعددة على فكرة معينة قد تكون ثقافية أو إجتماعية و تكتب القانون الأساسي لهذه الجمعية ثمّ يقدمّ القانون إلى مصلحة الضرائب السويدية التي تقوم بتسجيل هذه الجمعية قانونيا , وبعد هذه الخطوة تقوم الجمعية بتسجيل نفسها في البلدية التابعة لها وفي المؤسسات الحكومية الداعمة لتتلقى بعد ذلك دعما ماديا معتبرا قد يؤدي حسن إنفاقه إلى تحقيق الأهداف المسطّرة في القانون الأساس لهذه الجمعية وتلك .
و الذي حدث أنّ الكثير من الراغبين في الثراء السريع و الحصول على الررزق غير المشروع إتخذوا من الجمعيات الإسلامية و المعاهد وحتى المدارس الإسلامية وسيلة للسرقة غير المشروعة والإستيلاء على هذه المبالغ بحيل مختلفة , وقد حدث في السويد أنّ الكثير من الإتحادات الإسلامية تتلقى دعما حكوميا كبيرا ومساعدات مالية جبارة من دول خليجية و توزع هذه الموارد على أعضاء هذه الجمعية أو تلك حيث يتفق أعضاء هذه الجمعية على تدوير المناصب بينهم ويقررون لأنفسهم رواتب خيالية تصل إلى أربعة آلاف دولار من المساعدات الحكومية السويدية والمساعدات الخليجية و يصرف هؤلاء الأعضاء على هواتفهم و أمورهم الخاصة من أموال هذه الموارد كما حدث مع جمعية إسلامية في العاصمة السويدية ستوكهولم حيث كانت مصاريف أعضاء هذه الجمعية في مجال إتصالاتهم الهاتفية الشخصية أزيد من 15 ألف دولار وهو مبلغ كفيل بإنتاج ما يفيد الجالية المسلمة في السويد . وقد حدث أن سجن مدير مدرسة إسلامية في السويد بسبب إختلاسه مبلغ كبير من المال العام الذي هو عبارة عن مساعدة حكومية للمدرسة الإسلامية قدرته مصلحة الضرائب السويدية بحدود مليون كرونة سويدية أي ما يعادل 120 ألف دولار أمريكي وسجن مدير المدرسة الإسلامية ثمانية أشهر كاملة لأنّه رفض تسديد المبلغ وإعادته الأمر الذي لوثّ سمعة هذه المدرسة الإسلامية و غيرها من المدارس الإسلامية في السويد في المجال الإعلامي و السياسي , و عندما تكررّت قضايا إختلاس الأموال العامة قررت وزارة التربية السويدية التشديد في منح التراخيص للمدارس الإسلامية .
وللإشارة فإنّ الكثير من أصحاب الجمعيات الإسلامية و المدارس الإسلامية فتحوا مشاريع تجارية خاصة بهم في السويد وخارجها وهو الأمر الذي جعل العديد من الناس يستنكفون الإنضمام إلى هذه الجمعية الإسلامية , فالرابطة الإسلامية في ستوكهولم على سبيل المثال عدد المشتركين فيها بين 12 – 150 عضوا فقط علما أنّ عدد المسلمين في السويد تجاوز النصف مليون .
وهذه المساعدات الحكومية والخارجية لهذه الجمعيات أضرت إلى أبعد مدى حيث جعلت هذه الجمعيات تتكاثر بشكل مذهل , و قد وصل عدد الجمعيات الإسلامية في السويد إلى 150 جمعية إسلامية تفتقد إلى العمل الوحدوي و توحيد الإستراتيجية فيما بينها , بل أصبحت عرضة للإتهامات المتبادلة وهو الأمر الذي أضعف العمل الإسلامي والدعوى إلى أبعد مدى , وبالإضافة إلى ذلك فإنّ بعض الجمعيات أخذت الطابع المذهبي و أخرى لبست ثوب الإنتماء القومي المقيت , فصار للإتراك جمعيتهم والبوسنيون جمعيتهم و العراقيون جمعيتهم و قد عجز الذين نصبوا أنفسهم قيمين على العمل الإسلامي عن توحيد الصف الإسلامي بسبب عدم نظافة يدهم و عدم وجود مؤهلات علمية وفكرية لديهم فالكثير منهم لم يكمل تعليمه التوجيهي و الثانوي و هي محنة يعاني منها كثيرا العمل الإسلامي في السويد وغيرها .
وهذا العدد الكبير في الجمعيات الإسلامية في السويد يقابله جمعية يهودية واحدة تتمتّع بفاعلية شديدة وتأثير فعّال على المشهد السياسي و الإعلامي وحتى الثقافي في السويد .
و من الصعوبة بمكان إحصاء عدد كل الجمعيات الإسلامية في السويد غير أنّ أشهرها إتحاد الجمعيات الإسلامية والذي يضم العديد من الجمعيات الإسلامية , مع العلم أنّ بعض الجمعيات الإسلامية هي وهمية و ورقية لكي يحصل أصحابها على مساعدات إضافية من الحكومة والبلديات .
